به گزارش مجله خبری نگار،روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در گزارشی به مسئله رکورد تورم و رکود اقتصادی در آلمان پرداخته و نوشت: بحران انرژی به شدت آلمان را تحت تاثیر قرار داده است. طبق برآورد اولیه اداره آمار فدرال آلمان، نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر در این کشور به ۱۰.۰ درصد رسید که بالاترین سطح در حدود ۷۰ سال گذشته است. در نتیجه مصرف کنندگان میتوانند کارهای کمتر و کمتری با پول خود کنند. این امر باعث کاهش سرعت مصرف به عنوان یک رکن مهم اقتصاد میشود.
بر اساس ارزیابی موسسات تحقیقاتی اقتصادی برجسته، بزرگترین اقتصاد اروپا با از دست دادن شدید رفاه در یک دوره طولانی در حال رکود است. دولت فدرال میخواهد در این شرایط از مصرف کنندگان و شرکتها با بسته کمکی جدید حمایت کند.
بر این اساس بار اصلی در حال حاضر بر دوش خانوارهای خصوصی است که مجبور به پذیرش کاهش شدید قدرت خرید هستند. تورستن اشمیت، از کارشناسان موسسه تحقیقات اقتصادی لایب نیتس روز پنجشنبه در برلین، هنگام ارائه گزارش پاییز توسط محققان برجسته اقتصادی، گفت: و این در طول سال آینده تشدید خواهد شد. از سوی دیگر، بیشتر شرکتها هنوز هم میتوانند شوکهای قیمت انرژی را به خوبی جذب کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: نرخ تورم در سطح فعلی هرگز در آلمان متحد وجود نداشته است. در ایالتهای فدرال قدیمی، نرخهای ۱۰ درصد و بیشتر در اوایل دهه ۱۹۵۰ اندازه گیری میشد، اما روش محاسبه در طول زمان تغییر کرده است. یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کامرز بانک آلمان توضیح داد که نرخ ۱۰ درصد برای اولین بار از زمان جنگ کره در اوایل دهه ۱۹۵۰ دو رقمی شده است. اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ تورم در ماههای آینده بیشتر افزایش یابد.
نرخ تورم بالاتر قدرت خرید را کاهش میدهد، بنابراین مصرف کنندگان میتوانند مثلا با یک یورو کارهای کم تری انجام دهند. طبق نظرسنجی انجمن خرده فروشی آلمان (HDE)، ۶۰ درصد از مصرف کنندگان در حال حاضر خود را هنگام خرید محدود میکنند. برای ماههای آینده، ۷۶ درصد از افراد مورد بررسی در حال آماده شدن برای خرید کمتر هستند.
انرژی و غذا بزرگترین محرکهای قیمت برای ماهها در آلمان بوده اند. حمله روسیه به اوکراین و تنگناهای تدارکاتی این وضعیت تنشآمیز را تشدید کرده است. در ماه سپتامبر، بر اساس اطلاعات اولیه، قیمت انرژی ۴۳.۹ درصد و قیمت مواد غذایی ۱۸.۷ درصد در طول یک سال افزایش یافت.
بر اساس برآوردهای پژوهشکدههای اقتصادی، از بین رفتن رفاه شهروندان به دلیل افزایش قیمت انرژی در بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت. اشمیت در این باره گفت: این یک پدیده موقتی نیست و ما را برای مدت طولانی مشغول خواهد کرد. از سوی دیگر، صنعت هنوز نسبتاً قوی است، زیرا دفترچههای سفارش به خوبی پر شده است. با این حال، فدراسیون صنایع آلمان (BDI) این شکایت را کرده است که قیمتهای بالای انرژی و نوسان باعث میشود که تولید صنعتی به طور فزایندهای غیرقابل پیش بینی شود.
محققان اقتصادی در آلمان در گزارش پاییزی خود رکود اقتصادی را برای کشورشان پیش بینی کردند. برای کل سال ۲۰۲۲، کارشناسان همچنان انتظار رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی را به دلیل بهبود نیمه اول سال دارند و سپس انتظار کاهش ۰.۴ درصدی تولید اقتصادی در سال آینده را دارند. آنها انتظار ندارند که بازارهای انرژی تا سال ۲۰۲۴ آرام شوند و در نتیجه بهبود اقتصادی نیز حاصل شود.
قیمت گاز عامل تعیین کنندهای است که اقتصاد آلمان را به سمت رکود سوق میدهد و بر اساس ارزیابیها هنوز به اوج نرسیده است. بالاترین قیمت انرژی برای مصرف کنندگان در اواسط سال آینده پیش بینی میشود. موسسات در حال حاضر انتظار کمبود گاز را ندارند. با این حال، وضعیت عرضه همچنان بسیار متشنج است که باعث افزایش قیمتها میشود.
بر اساس پیش بینی ها، تورم در آلمان همچنان رو به افزایش خواهد بود. این موسسات انتظار دارند تورم در سال جاری به طور متوسط ۸.۴ درصد و برای سال ۲۰۲۳ به ۸.۸ درصد برسد. برای سال ۲۰۲۴، آنها کاهش قیمت انرژی و مواد خام و در نتیجه تورم ۲.۲ درصد را فرض میکنند.
دولت فدرال میخواهد با بسته کمکی جدید تا سقف ۲۰۰ میلیارد یورو از مصرف کنندگان و شرکتها حمایت کند. عوارض گاز، که تا همین اواخر بحث برانگیز بود، از روی میز حذف شده است و باید به جای آن یک ترمز قیمت گاز وجود داشته باشد. اولاف شولتز، صدراعظم روز پنجشنبه گفت: قیمتها باید کاهش یابد. دولت فدرال برای این منظور هر کاری انجام خواهد داد. شولتز حمایت برنامه ریزی شده دولت از تامین انرژی و ترمزهای قیمتی برنامه ریزی شده برای برق و گاز را رونق مضاعف توصیف کرد.